أبريل 18, 2021

احزاب نيوز

أحدث الأخبار

اليوم.. نظر دعوى زيادة الإنفاق على التعليم إلى 4% من الدخل القومي – مصر


تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم السبت، الدعوى  المقامة من علاء فاروق المحام، والتي طالب فيها بإلزام الحكومة برفع قيمة الإنفاق على التعليم لتصل إلى النسبة المقررة طبقا للدستور الحالي، أي ما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي.

واختصمت  الدعوى التي حملت رقم 22475 لسنة 75 ق، كلًا من رئيس الجمهورية وآخرين بصفاتهم.

وقال المحام في دعواه، أن الحكومة المصرية سارت في مجمل إنفاقها خلال السنوات السابقة في اتجاه معاكس تمامًا لالتزاماتها الدستورية، أخذًا في الاعتبار التوجه الرسمي للتقشف وضغط النفقات العامة، ومن ضمنها الإنفاق على قطاع التعليم، ومحاولة زيادة العائدات من خلال التوسع في ضرائب الاستهلاك المباشرة على المواطنين، كضريبة القيمة المضافة، أو رفع قيمة كثير من الرسوم المحصلة من المواطنين نظير خدمات بعينها.

وأضافت الدعوى، خصصت الحكومة خلال العام الماضي ما نسبته 3.05% لكل من التعليم قبل الجامعي والعالي مجتمعين، ثم انخفضت النسبة إلى 2.6% فقط من الناتج القومي الإجمالي في العام المالي الحالي (106.6 مليار جنيه). أي أن المخصص لقطاع التعليم بالمجمل (قبل جامعي وعالي) كان أقل من نصف النسبة التي حددها الدستور للقطاعين، وهي 6% من الناتج القومي الإجمالي. ومن أجل الوفاء بالنسبة التي حددها الدستور، كان ينبغي على الحكومة أن تزيد على هذا المبلغ المخصص 163.4 مليار جنيه، يبلغ نصيب التعليم قبل الجامعي منها الثلثين أي 91 مليار جنيه.

وتابعت، أن تراجع الإنفاق العام على التعليم قد انعكس على نصيب الفرد بالطبع، وبالتالي على مدى إتاحة وجودة الخدمة التعليمية.

ففي محافظة الجيزة، التي يقيم بها الطاعن، ووفقًا إلى كتاب الإحصاء السنوي لوزارة التربية والتعليم، لم يتجاوز نصيب الفرد من الإنفاق العام على التعليم في العام المالي 2017-2018 مبلغ الـ 2000 جنيه. ويفترض بهذا المبلغ أن يغطي كل تكاليف العملية التعليمية لطالب واحد في عام واحد في المرحلة ما قبل الجامعية.

وبالتبعية زاد عدد الطلاب في الفصل، من 35 طالبا وطالبة عام 2014 إلى 52 طالبا وطالبة في عام 2017، أخذًا في الاعتبار تراجع الإنفاق العام الذي انعكس في عدم بناء منشآت تعليمية جديدة تستوعب الزيادة السنوية المتوقعة للطلاب. وينعكس ذلك كله بالطبع على جودة العملية التعليمية في المجمل.