تبعية إقليم «بني شنقول» تثير أزمة بين السودان وإثيوبيا – العرب والعالم

تبعية إقليم «بني شنقول» تثير أزمة بين السودان وإثيوبيا – العرب والعالم


زعمت إثيوبيا أن التصريحات السودانية بشأن تبعية إقليم بنى شنقول «المبنى عليه السد الإثيوبى» تأتى فى إطار الضغط على أديس أبابا بشأن السد. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، أمس، إن «تلك التصريحات بخصوص إقليم بنى شنقول غير مقبولة وأمر مؤسف ونرفضه»، وفقاً لشبكة «سكاى نيوز».

وادعى المتحدث الإثيوبى أن بلاده متمسكة بالاتحاد الأفريقى بشأن أزمة السد، قائلاً: «لن نقبل تحركات السودان بربط موضوع الحدود بمفاوضات السد».

وقبل أيام اعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات السابقة يعنى المساس بسيادتها على إقليم بنى شنقول المبنى عليه السد الإثيوبى الذى انتقل إليها بموجب بعض من هذه الاتفاقيات.

وأضافت الخارجية السودانية أن محاولات إثيوبيا التنصل من الاتفاقيات الدولية من خلال تعبئة الرأى العام الداخلى ضدها، إجراء يسمم مناخ العلاقات الدولية.

وأوضح بيان للخارجية السودانية أن ادعاء إثيوبيا بأن الاتفاقيات المعنية «إرث استعمارى» لا يعتد به، ومغالطة للوقائع التاريخية، مشيراً إلى أن إثيوبيا كانت دولة مستقلة وقت إبرام هذه الاتفاقيات.

وأكدت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدى، ثقة السودان فى قدرة رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدى على قيادة الاتحاد الأفريقى فى الدورة الحالية، والتعامل بجدية ومسئولية مع ملف السد، وذلك خلال لقائهما أمس الأول ضمن جولتها الأفريقية.

ونوهت «الصادق» بأن السودان يعطى موضوع الملء الثانى للسد الإثيوبى أقصى درجات الاهتمام، باعتبارها قضية أمن قومى تؤثر على حياة ملايين السودانيين على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسى، وشددت الوزيرة على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى شامل وملزم بين الدول الثلاث، إثيوبيا والسودان ومصر، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل يوليو المقبل.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد أعلن مؤخراً أن السد سيدخل مرحلة الملء الثانى، بموعده المحدد فى يوليو المقبل.